العودة الى أخبار منوعة

لا نعترف بقانون نهب الأراضي

الكنيست يقر قانون خصخصة الأراضي
زحالقة: لا نعترف بقانون نهب الأراضي الفلسطينية


بأغلبية 61 صوتاً مقابل 45 صوتاً أقر في الكنيست الإسرائيلي اليوم قانون الأراضي الجديد، الذي يسمح ببيع وتمليك الأراضي من خلال مشروع خصخصة واسع النطاق يشمل كل الأراضي والأملاك غير الزراعية.



ووصف النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، القانون الجديد بأنه تكريس لنهب الأراضي والأملاك الفلسطينية، التي بدأت عام 48 وما زالت مستمرة حتى أيامنا هذه. وقال زحالقة إن "القانون يعني بيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين والأراضي التي صودرت من فلسطينيي الداخل، في محاولة لقطع العلاقة بين المالك الأصلي وملكه، بعد تحويله إلى ملك خاص لمواطن أو طرف يهودي، وهذا أمر سيكون له تأثير في أي تسوية سياسية مستقبلية، إنّ حصلت". وأضاف زحالقة أن القانون هو قانون عنصري لأنه يشترط شراء أراضي في القرى الزراعية والقرى الصغيرة بموافقة لجان قبول مرتبطة بمنظمات يهودية صهيونية مثل الوكالة اليهودية والمؤتمر الصهيوني العالمي، مما يعني استثناء العرب كلياً من شراء الأرض أو السكن في هذه القرى. وكذلك نتج عن القانون صفقة بين الدولة اليهودية والصندوق القومي اليهودي (الكيرن كييمت)، يتم بموجبها نقل حوالي 70 ألف دونم للكيرن كييمت التي تمنع بتاتاً بيع أو تأجير الأراضي التي تحت سيطرتها للعرب.

وينص القانون الجديد، الذي طرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بيبي نتنياهو، على خصخصة الأملاك والأراضي في القرى والمدن، بما فيها المناطق السكنية والمناطق الصناعية والتجارية وتسويق الأراضي الواقعة في مسطحات المدن والقرى المختلفة. ويغير القانون الواقع القائم حيث 94% من الأراضي هي أراضي دولة، يجري تأجيرها لفترات طويلة (49 أو 99 عاماً ولليهود فقط) والباقي اراضي خاصة 3% لمواطنين عرب و3% لمواطنين يهود.

وفي كلمته أمام الهيئة العام للكنيست قال النائب زحالقة، إنه سيخرج عن العادة ولن يتكلم باسمه ولا باسم التجمع بل سيلخص ويسجل موقف الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل حول هذا القانون وحول بيع أراضي الشعب الفلسطيني من قبل السلطات الإسرائيلية.

وقرأ زحالقة في البداية ما جاء في رسالة السيد محمد زيدان، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، التي ارسلها إلى كل من رئيس الكنيست، رؤوبين ريفلين، والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، ومدير دائرة أراضي إسرائيل، يرون بيبي ولكل أعضاء الكنيست. وحددت الرسالة الموقف من القانون الجديد بأنه: "يخرق الحقوق الدستورية الأساسية للجماهير العربية في إسرائيل، ويخرق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وهو مناف للقانون الانساني الدولي، الذي يسري مفعوله على اللاجئين الفلسطينيين".

وقدم زحالقة تلخيصاً للموقف من القانون كما جاء في موقف لجنة المتابعة وفي بيانات ووثائق الجمعيات الأهلية وا لمنظمات الجماهيرية ومواقف الاحزاب السياسية العربية:

نحن لا نعترف بقانون الأراضي الجديد ونعتبره غير شرعي

نحن لا نعترف بشرعية مصادرة أراضي المواطنين العرب.

كل صفقة بيع لأراضي أو أملاك صودرت منا نعتبرها باطلة من الأساس، وهي لا تلغي حقنا في المطالبة بإعادة أملاكنا المصادرة إلينا.

نطالب بتفكيك الكيرن كييمت، باعتبارها منظمة عنصرية كولونيالية، ونقل الأراضي إليها هو خطوة غير شرعية. هذه المنظمة تستهدف السيطرة على الأراضي العربية وهي في دستورها وسلوكها تمنع بيع أو تأجير الأرض للعرب وهي تخصصها لليهود فقط.

نحن لا نعترف بشرعية بيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين، هذه الأملاك تابعة للاجئي حرب، وبيعها يتناقض والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

في كل تسوية سياسية مستقبلية نحن لا نعترف ولا نلتزم ببيع أملاك الشعب الفلسطيني، خاصة أملاك اللاجئين والأراضي التي صودرت من فلسطينيي الداخل، ولا نعترف بما نتج عن هذا البيع من نتائج.

القرارات التي تسلب الانسان حقوقه الأساسية هي منافية للديمقراطية في جوهرها وتتناقض والمواثيق الدولية بشأن حقوق الانسان، ولا توجد لها أي شرعية بغض النظر عن الإجراءات التي تتخذ بموجبها أو للتصويت عليها في هذه المؤسسة أو تلك بما فيها الكنيست الإسرائيلي.

نحن لا نعترف بسريان مفعول هذا القانون على الأراضي والأملاك في القدس المحتلة وفي الجولان المحتل. كل دول العالم وكل المؤسسات الدولية تعتبر هاتين المنطقتين تحت الاحتلال ويسري عليها القانون الدولي لا القانون الإسرائيلي.

القانون الجديد هو قانون عنصري ويتناقض وكل المواثيق الدولية المناهضة للعنصرية، فهو ينص على أن السكن أو شراء الأرض في القرى الزراعية والقرى الصغيرة عموماً يتم بموافقة لجان قبول منبثقة عن الوكالة اليهودية والمؤتمر الصهيوني العالمي، مما يعني حرمان اهل البلاد الأصليين من السكن في مناطق واسعة من وطنهم.


عن موقع يا هلا
7/8/2009



العودة الى أخبار منوعة


® All Rights Reserved, ABNAA' SUHMATA Association
  Best experienced using MS Internet Explorer 6.0, Screen is optimised for viewing at 800 x 600